*موجة عنف جديدة تستهدف مسلمي ميانمار*

مسؤول أممي يدعو سلطات البلد للتحقيق لاجئون مسلمون في ولاية أراكان حيث حصد العنف حياة نحو 80 شخصا منذ يونيو/حزيران الماضي (الأوروبية-أرشيف) تحدث مجلس علماء الروهينغا في ماليزيا عن موجة عنف ثانية تستهدف المسلمين في ميانمار، في وقت دعا فيه مسؤول أممي سلطات هذا البلد إلى التحقيق في الانتهاكات. وقال متحدث باسم مجلس علماء الروهينغا في ماليزيا للجزيرة إن موجة عنف ثانية اندلعت أمس في مدينة "كاياك تاو" بولاية أراكان غربي ميانمار. وذكرت مصادر محلية أن مئات البوذيين هاجموا خمس قرى قرب المدينة، حيث يمثل المسلمون أقلية بين الغالبية البوذية، وأضرموا النار في مئات المنازل. وقالت وسائل إعلام محلية إن الأمن لم يتدخل رغم استنجاد القرويين المسلمين من الصيادين والفلاحين به. وتحدث مسؤول حكومي في ميانمار لوكالة الأنباء الفرنسية عن ثلاثة قتلى جدد سقطوا في منطقة تقع على بعد مائة كلم إلى الشمال من العاصمة سيتوي. ولم يحدد المسؤول -الذي لم يكشف هويته- عرقية القتلى، لكنه أكد أن الهدوء استتب مجددا. وتنفي ميانمار اضطهاد الروهينغا، وتقول إن العنف حصد حياة 80 شخصا من البوذيين والمسلمين منذ يونيو/حزيران الماضي، وتؤكد أن قواتها تلتزم "أقصى درجات ضبط النفس" في التعامل مع الأحداث التي أُوقف 858 شخصا على خلفيتها، حسب ما ذكره وزير في حكومة هذا البلد اليوم. وتقول سلطات ميانمار إن الهدوء عاد في الأسابيع الأخيرة إلى أراكان التي تبقى الأحكام العرفية مفروضة فيها مع ذلك. اتهامات حقوقية لكن منظمات حقوقية دولية تتهم ميانمار باضطهاد الروهينغا، وهم مسلمون بلا وطن تعتبرهم الأمم المتحدة إحدى أكثر الأقليات اضطهادا في العالم. ويتحدث الروهينغا لهجة بنغالية، لكن بنغلاديش لا تعترف بهم، كما تعتبرهم ميانمار مهاجرين غير شرعيين. واتهمت هيومن رايتس ووتش في تقرير هذا الأسبوع -استند إلى شهادات نحو 60 شخصا في أراكان- أمن ميانمار بإطلاق النار على الروهينغا وبالضلوع في عمليات اغتصاب، وبعدم التدخل لفك الاشتباكات بين المسلمين والبوذيين، وتحدثت عن عنف تدعمه الدولة. وأبدى المقرر الأممي المعني بتقييم وضع حقوق الإنسان في ميانمار توماس أوخيا كوينتانا أول أمس بالغ قلقه لأحداث العنف، لكنه قال إنه لا يستطيع في هذه المرحلة التحقق من المزاعم بوقوع انتهاكات. ودعا كوينتانا سلطات ميانمار إلى التحقيق في الانتهاكات التي تكون قوات الأمن قد ارتكبتها، والتي شملت الإعدامات الجزافية والتعذيب. كما حثها على تعديل قوانين عمرها 30 عاما تميز -حسبه- ضد الروهينغا، إذ تحد من حركتهم وتحرمهم من الجنسية. وبدأ العنف في يونيو/حزيران الماضي بعد اغتصاب سيدة، في جريمة اتهم بها مسلمون قُتِل عشرة منهم على يد جموع بوذية غاضبة لم تتدخل الشرطة لردعها، حسب هيومن رايتس ووتش. المصدر:وكالات,الجزيرة